برلمانيات

هل تنجح خطط «النواب » في مواجهة الاقتصاد الموازي

يشكل ملف الاقتصاد الموازي خطورة كبيرة على الاقتصادي المصري، خاصة في ظل انعدام الرقابة عليه، وعدم خضوعه لأي شكل من أشكال الإلتزام للدولة المصرية، وهو الأمر الذي أصبح يمثل ضرورة قصور في مناقشتة ووضع المعايير اللازمة لتوفيق أوضاعه.

من جانبه طالب النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع هذا الملف، لاسيما  مصانع بير السلم، على أن تمون هناك رؤية واضحة يتم خلالها دمج هذا الاقتصاد فى الاقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأنه أصبح يمثل نسبة كبيرة لايمكن غض الطرف عنها ولا إهمالها بأي حال من الأحوال.

وأكد النائب، أن الدولة المصرية، وضعت العديد من العوامل المحفزة  للقائمين على الاقتصاد غير الرسمى ولكن حتى الآن لم يتم الوصول للنسبة المستهدفة من تقنين وتوفيق الأوضاع لهذه المصانع،  ومازالت رغبتهم في العمل خفاءا بعيدًا عن أعين الدولة واضحة.

وأوضح الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن هناك كثير من طلبات الإحاطة تم التقدم بها فى هذا الصدد، غير البيانات العاجلة، وكذلك طلبات المناقشة، وعلى الرغم من الجهد المبذول من قبل القائمين على  التنفيذية،  لازال هذا الجزء الكبير من الاقتصاد خارج دائرة الضوء، ولم يتم دمجه عبر الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يمثل خطورة اقتصادية، وإهدار كبيرًا لعوائد الدولة.

وتابع عصو النواب، أن الأمر الآن  يتطلب بجدية استراتيجية جديدة تأخذ بمبدأ الثواب والعقاب، وكذلك تغليظ عقوبات الممتنعين عن توفيق وتقنين أوضاعهم، بعقوبات تصل للغلق والغرامة والحبس فى نفس الوقت نفسه، حيث بادرت الدولة وقدمت  كل السبل  والمحفزات والتيسيرات.

وأشار عضو النواب، إلى أن خطورة هذه المنشآت –  مصانع بير السلم، تتمثل فى المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إهدار  حقوق العمالة بها غير المؤمن عليها، موضحًا أن  المطالبة بالدمج ليس تعني تحصيل الضرائب كما يتصور البعض، ولكن تقنين الأوضاع له الكثير من الإيجابيات منها فرص  التوسع فى الصناعة، والحصول على قروض ميسرة من الدولة،و فتح أسواق جديدة، والمساعمة في تشكيل وتقوية الاقتصاد الوطني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock