اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
4توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 نوفمبر 2024، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “شهدت مصر استقرارًا في مركزها الخارجي وحتى تحسنًا في بعض المؤشرات، بما في ذلك زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
بالإضافة إلى ارتفاع موقف صافي أصول القطاع المصرفي المصري بالعملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بموقف صافي مطلوبات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق، وانخفاض في مؤشر القيمة. وارتفعت قيمة مبادلة العجز الائتماني لمدة عام في مصر إلى 349 نقطة أساس حاليا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير/كانون الثاني.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، وظل دون مستوى 50.0، مما يشير إلى استمرار ضعف النمو في القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية أن حساب مؤشر مديري المشتريات يحتوي على مؤشرات مختلطة، حيث أن مكونات الإنتاج والطلبات الجديدة فقط هي السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى 50.0. ورغم تراجع معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، وهو أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 11-13% وأسعار الديزل بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد نوفمبر التأثير الكامل للزيادة في أسعار الطاقة.
كما نرى أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر يظل جذابا نظرا لعدم التوقعات بانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي 2025، وتقديراتنا لسعر فائدة حقيقي إيجابي 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً. والأخير يبلغ 26.241% (بعد خصم معدل ضريبة قدره 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرا عند 19.4%). لذلك، وبالنظر إلى الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر والتي تبلغ حوالي 4 مليارات دولار أمريكي بناءً على الأخبار، وسداد مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع من البنك المركزي المصري أن ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 نوفمبر. جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، في اجتماعها يوم 17 الجاري. أكتوبر بعد أن رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، ممثلة بـ 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس. نقطة أساس في 2024.. تسارع معدل التضخم السنوي المصري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر. بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت المعدلات الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. وعالمياً، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75%، أي خفض إجمالي قدره 75 نقطة أساس بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء التشديد النقدي في عام 2022. كما خفض البنك المركزي سعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والودائع. وارتفعت أسعار الفائدة الهامشية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40% و3.65% و3.25% على التوالي، مما يعني انخفاضًا إجماليًا قدره 75 نقطة أساس بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
