البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
17شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعة التعاقدية وتوفير التمويل اللازم. للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد أولية للمدخلات. في العمليات الصناعية التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني. وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. مافي بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة. وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه بموجب البروتوكول تقوم شركة مافي بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد الشركة مع المزارعين للدخول فيها. عمليات التصنيع والتصدير. وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سيقوم باستقبال طلبات التمويل ودراستها لتوفير التمويل اللازم للمزارعين. حسب برامجها التمويلية والفئات الائتمانية المتاحة لكل محصول. وأضاف فاروق أن مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سيقدم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفقا لمعايير الجودة للمحاصيل الزراعية. ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة. الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، مبينا سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال التوسع في التمويل للزراعة التعاقدية وإتاحة القروض لإنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة أشكال التمويل. معوقات استفادة المزارعين من التسهيلات التمويلية المقدمة للمشاريع الزراعية مما ينعكس على زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته. وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها مستقبلا. عمليات التصنيع والتصدير وضمان تسويقها، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في إنتاج وزراعة المحاصيل، فضلا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي. من ناحية أخرى، أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة أساسية لدعم وتطوير القطاع الزراعي والزراعة الغذائية. الصناعات الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متقدم وفعال. وهو يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية. وأوضح أبو هشيمة أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف إلى تعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والتعاونيات الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، للدخول في عملية التصنيع الغذائي الزراعي لتحقيق ذلك. ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تصدير هذه المنتجات بالكامل إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز إيرادات العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
