الصحة العالمية: اتفاق الجائحة يلزم الدول بوقف تفشى الأمراض من الحيوانات للبشر

انتهت الجولة الـ12 من المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التعامل مع الأوبئة المستقبلية دون التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث لا تزال الدول الغنية والفقيرة تتجادل حول كيفية التصرف لمواجهة الوباء المقبل، بحسب موقع ميديكال إكسبريس.

وفيما يلي نظرة عامة على مكان انعقاد المحادثات، وما تم الاتفاق عليه، وما الذي يعيق العملية.

ماذا حدث حتى الآن؟

أودى وباء كورونا بحياة الملايين من البشر، وأصاب الأنظمة الصحية بالشلل وانهارت الاقتصادات، وكشف عن قصور صارخ في استجابة العالم للأزمة.

وفي ديسمبر 2021، قررت الدول صياغة اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وبدأت المفاوضات في فبراير 2022.

وفي يونيو/حزيران 2024، خلال جمعية الصحة العالمية السنوية – أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية – منحت الدول نفسها حتى الجمعية القادمة في مايو 2025 لإبرام الاتفاقية واعتمادها – واستكمالها بحلول نهاية عام 2024 إن أمكن.

من يفاوض؟

ويتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة صياغة الاتفاقية، وليس منظمة الصحة العالمية نفسها، وتعقد المحادثات في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

ما الذي تمت الموافقة عليه؟

تتفق الدول على النطاق الواسع لما تريد – ولكن التفاصيل فقط هي التي هي محل الخلاف. من بين 35 مادة في مسودة النص، تمت الموافقة على 17 مادة بشكل كامل من قبل الدول الأعضاء، في حين تم الاتفاق بشكل أساسي على 12 مادة أخرى، لكن بعض هذه البنود عبارة عن أقسام إجرائية بسيطة، في حين أن الأقسام المتبقية هي الأكثر صعوبة: الجوانب الأساسية للاتفاقية .

ما الذي لا يزال محل نزاع؟

– المادة 4: الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. وهذا من شأنه أن يُلزم البلدان بتعزيز قدراتها ووضع خطط وطنية في مجالات تشمل وقف انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر، واكتشافها ومكافحتها على مستوى المجتمع المحلي، لكن البلدان الأصغر حجما ستحتاج إلى الأموال لتعزيز قدراتها.

– المادة 5: نهج صحي واحد. فيما يتعلق بالترابط بين صحة الإنسان والحيوان والصحة البيئية، لم يتم الاتفاق بشكل كامل على أي بند من هذا القسم.

– المادة 11: نقل التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لإنتاج منتجات صحية مرتبطة بالجائحة. يهدف التنويع الاقتصادي إلى تنويع الإنتاج، وتريد البلدان الغنية أن يتم ذلك على أساس طوعي وبشروط متفق عليها بشكل متبادل؛ بينما تريد دول أخرى أن يكون هذا إلزاميا.

– المادة 12: نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع (PABS) هو جوهر الاتفاقية، حيث ستتبادل الدول البيانات حول مسببات الأمراض الناشئة، وفي المقابل سيتم أيضًا تقاسم المنافع المستمدة منها، أي اللقاحات والاختبارات والعلاجات.

وتتنازع الدول على نسب الإنتاج التي ستقدم مجانا للتوزيع في الدول الأكثر فقرا، ونسبة إضافية بأسعار التكلفة.

– المادة 13: سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية يؤدي هذا إلى إنشاء سلسلة توريد عالمية وشبكة لوجستية لتسهيل الوصول العادل وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة إلى المنتجات الصحية المتعلقة بالوباء.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

ومن المقرر أن تستأنف الدول الجولة الـ12 من المحادثات في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، حيث ستقوم في نهايتها بتقييم النتائج وتحديد ما إذا كانت مستعدة للدعوة لعقد جلسة خاصة لجمعية الصحة العالمية، والتي تستغرق 35 يومًا. يرتب.

والميزة هنا أن التركيز سيكون كاملا على الاتفاق، بينما لن يتأثر عمل الجمعية العادية في مايو.