بعد القبض على سعد الصغير.. تعرف على عقوبة حيازة المخدرات وفقا للقانون

بعد القبض على الفنان سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم ضبطه بحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المواد المخدرة، نستعرض العقوبة التي حددها القانون المصري لكل من حاز أو أحرز مادة مخدرة.

وتنص المادة 37 على أن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) أو حازها أو اشترى بقصد استعمالها أو استعمالها شخصياً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المحكوم بها في السجون الخاصة المنشأة للمحكوم عليهم في جرائم بموجب هذا القانون أو في الأماكن المخصصة لهم في المؤسسات العقابية.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات المنشأة لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي، ولا يجوز أن تقل مدة إقامة المحكوم عليه في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المحكوم بها أيهما أقل.

يكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انقضت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو أخل المودع بالواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحيل اللجنة المذكورة الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ وتحصيل الغرامة والمدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

ولا يجوز الحكم بالحبس إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد الحكم عليه سابقا بالعقوبة أو التدبير الحبسي المذكور، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رأت المحكمة ما يوجب تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.