اللعب فى الدعم.. سياسيون: رفع الدعم كارثة.. والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى يدفع المجتمع إلى أزمة جديدة.. الحكومة فشلت فى وضع حد لمعدلات التضخم

سبتمبر 5, 2024

1٬296 5 دقائق

اللعب فى الدعم.. سياسيون: رفع الدعم كارثة.. والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى يدفع المجتمع إلى أزمة جديدة.. الحكومة فشلت فى وضع حد لمعدلات التضخم هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

على مدار تاريخ مصر القديم والحديث لعب ملف الدعم دوراً في الاستقرار السياسي وفي وقوع الأزمات والثورات، بدءاً من دعم رغيف الخبز وليس انتهاءً بالسلع الغذائية المختلفة وصولاً إلى دعم الخدمات مثل الكهرباء والوقود والبنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها. ولم يتعامل الرؤساء والحكومات المتعاقبة في تاريخ بلادنا الحديث مع ملف الدعم والأسعار إلا في حدود ضيقة للغاية وبحذر شديد، وإلا لثار غضب المصريين كما حدث في انتفاضة الخبز في عهد السادات.

ورغم أن أحد شعارات ثورة 25 يناير 2011 كان “خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية”، إلا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فعلت ما لم تفعله أي حكومة سابقة، حيث تضاعفت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وجنوني، وتضاعفت عدة مرات. كما يتم رفع الدعم تدريجياً عن كافة السلع والخدمات والمنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز والكهرباء. كما أعلنت الحكومة عن رغبتها في تحويل الدعم العيني مثل السلع الغذائية وغيرها إلى دعم نقدي. ويرى خبراء أن سعي الحكومة إلى هذا الأمر لا علاقة له بالسبب المعلن، وهو توصيل الدعم لمستحقيه ومحاولة ترشيد فاتورة الدعم في الموازنة، بل تفعل الحكومة ذلك تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي. ويفتح «الفيتو» في هذا الملف ملف الدعم عبر العصور المختلفة والممارسات الحالية بشأنه من خلال استطلاع آراء وزراء سابقين وخبراء اقتصاديين وسياسيين.

وفي التفاصيل: كشف عدد من السياسيين عن أهمية الدعم للفئات المستحقة، موضحين أن هناك فئات لا تستطيع العيش بدون الدعم، والاستغناء عنه تخلٍ عن الفقراء. كما أوضحوا أن الاعتماد على صندوق النقد الدولي لن يحقق أي نتائج إيجابية، وهذا ما تؤكده تجارب الدول. وفي هذا السياق، أوضحت فريدة النقاش، القيادية في حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك فئات تحتاج إلى الدعم بشكل أساسي وضروري للغاية، خاصة وأن معدل الفقر في مصر مرتفع، والسكان كبيرون، والموارد محدودة. وأضافت “فريدة” لا يوجد توزيع عادل للموارد، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة، مشيرة إلى أن هناك فئات في المجتمع لا تستطيع العيش بدون دعم، موضحة أن هناك أسباب كثيرة لخطوات رفع الدعم، منها صندوق النقد الدولي والقروض التي تحتاجها الحكومة.

وتابعت النقاش: الحكومة تعمل يوما بيوم وليس لديها خطة، والمشكلة أننا نعيش وفقا للظروف، وهذا خطأ كبير جدا وتقصير كبير من جانب الحكومة، والحل في وجود خطة وإشراك الرأي العام وجماهير المصريين الذين لديهم مصلحة في وضع الحلول. وتابعت رئيسة حزب التجمع، أن هناك فئات ستتضرر كثيرا إذا تم رفع الدعم، والحل في وجود بدائل وأن يستمر الدعم دائما بل ويزيد عما هو عليه الآن، لأنه في النهاية هذا جزء من إعادة توزيع الثروة في البلد، وبالتالي الاستغناء عنه هو تخل عن الفقراء من الأساس. وأشارت إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى رفع الدعم تدريجيا، أهمها مطالبة صندوق النقد وعوامل أخرى مثل الضغوط الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وهناك أيضا عوامل أخرى كثيرة.

بدوره، قال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: إن الدولة لم تتمكن حتى الآن من المقايضة بين الدعم العيني والدعم النقدي، وهناك جوانب مهمة، وهي أن هناك من يستفيد من الدعم ولا يستحق الاستفادة، وهذا الترشيد واجب ومهم من جانب الحكومة. وأضاف سامي: “دائماً ينقصنا جزء مهم وهو من يستحق الدعم والجانب البحثي وكميته أيضاً”. لافتاً إلى أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي بشكل عام خطر كبير وأشد ضرراً.

وتابع، إذا تبنت الدولة فكرة الصناعات سواء كانت صناعية أو زراعية أو غيرها، وكلها أمور تدعم فيها الدولة أصحاب المشاريع لتقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير، فهذا دعم أيضاً، ولا يجب أن نتبع صندوق النقد الدولي في كل الأمور، فتجارب الدول التي اعتمدت عليه ليست إيجابية. وأشار محمد سامي إلى أن الدول تتجه الآن نحو التركيز على المشاريع المنتجة، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو السياحي، وهو نوع من الدعم ومسؤولية الدولة هنا تتمثل في خفض الفائدة على القروض لها ولغيرها، وهو نوع من الدعم أيضاً، فهنا الدعم ليس فقط في رغيف الخبز.

وأوضح سامي، الدعم ليس في أسعار الكهرباء والغاز واختلافهما ورغيف الخبز، الدعم أيضاً يتعلق بالصناعات الثقيلة، وغيابها يحرم الصناعات الأخرى من الحصول على المواد الخام وبالتالي نضطر إلى دفع فاتورة الاستيراد من الخارج، ونحتاج إلى قراءة دقيقة للشرائح التي يمكن حساب الدعم بها، ودعم مسؤول ومحدود زمنياً.

أكد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري أن الحكومة فشلت في إدارة ملف الدعم، حيث إنه لا يصل إلى مستحقيه بسبب الفشل في تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وبالتالي رفع الدعم يدفع المجتمع إلى أزمة جديدة، وهي زيادة معدلات الفقر التي تنعكس على كافة مناحي الحياة، خاصة التعليم والصحة، لأن بقايا الدعم التي تم خفضها بشكل كبير لا تزال تمثل متنفسًا للعديد من الأسر الفقيرة، التي يصل عددها إلى ملايين المواطنين. وأضاف شعبان أن فشل الحكومة في وضع حد لمعدلات التضخم التي نتج عنها ارتفاع الأسعار جعل ملايين الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية، وبالتالي رفع الدعم يجعل هذه الأسر غير قادرة على العيش بدون الدعم، الذي أصبح الرابح للأثرياء الذين لا يمثلون أكثر من 3% من المجتمع.

وأكد أن السياسات الاقتصادية الخاطئة هي التي أدت إلى انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بسبب ربط الجنيه بالدولار دون العملات الأخرى، وهو ما يتطلب الإسراع بربط الجنيه بسلة عملات وليس الدولار فقط، مع إنعاش الإنتاج الزراعي والصناعي القومي بدلا من الاعتماد على الاستيراد لأكثر من 60% من غذاء المصريين، مع ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد الحرب والحد من استيراد السلع الاستفزازية وزيادة الإنفاق الحكومي.

وحذر شعبان من إلغاء الدعم لأنه يمثل كارثة على الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة أننا مقبلون على مرحلة أخرى من تعويم الجنيه، والحكومة لديها بدائل لرفع الدعم أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، والدليل على ذلك تصريح بأن تطوير الساحل الشمالي يكلف 250 مليار جنيه، وبدلا من ذلك سيتم تشغيل 4 آلاف مصنع، وبالتالي رفع الدعم لن يتحمله المواطن وسيؤدي إلى معاناة الأجيال القادمة صحيا وجسديا.

وهنا يجب أن نحذر أننا أمام تدمير ممنهج للعملية التعليمية، ويشير شعبان إلى أن الاستجابة لصندوق النقد الدولي تأتي نتيجة الإفراط في الاقتراض والاعتماد على الاستيراد وتدمير الإنتاج الزراعي والصناعي، لذلك يجب أن ندرك أن صندوق النقد الدولي يسعى لفرض إرادة أميركا وأوروبا الغربية لخدمة إسرائيل لتحويل مصر إلى دولة تابعة لهم. ويرى النائب عبد المنعم الإمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب أن الحكومة تريد التخلي عن دورها باتخاذ خطوة رفع الدعم دون البحث عن بديل أو عقد حوار مجتمعي، خاصة وأن هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من الفقر الذي تعاني منه الغالبية العظمى من الشعب المصري.

ويضيف أن العلاقة بين المواطن والحكومة هي أنه يدفع لها الضرائب مقابل الخدمات، ورفع الدعم يعني تحميل المواطن كل شيء وتركه يواجه المجهول نتيجة استمرار الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، خاصة وأن تاريخنا مع الصندوق يقول إننا نقبل الشروط كلما لجأ إلى الاقتراض، وبالتالي يجب تغيير النموذج الاقتصادي.

ويشير الإمام إلى أنه بالدعم النقدي، ولكن لتطبيق ذلك يجب أن تعود معدلات التضخم إلى الحدود الآمنة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الإنتاج والتنمية، وأن الدعم النقدي يجب أن يزيد وفقا لارتفاع معدلات التضخم، وهذا صعب في الظروف الحالية، خاصة وأن حجة عجز الموازنة التي تتحملها الحكومة، وأدائها الاقتصادي، وتجاهلها للديون ودخول مشاريع كبرى ذات عوائد اقتصادية على المدى الطويل، ولن يتحمل المواطن ذلك.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

الوسوم