النواب يلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ سياسات "الوطني للتعليم"
النواب يلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ سياسات "الوطني للتعليم" هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، والذي يلزم المجالس العليا للدولة التعليم والجامعات لتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس القومي للتعليم.
وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:
المادة 6
المجلس الأعلى للأزهر، مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، المجلس الأعلى للجامعات، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مجلس الجامعات الخاصة، مجلس الجامعات الخاصة، مجلس فرع الجامعات الأجنبية وتلتزم الشؤون والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والمجالس المختصة الأخرى بوضع الخطط والبرامج والسياسات. للتعليم أو البحث أو الابتكار بحسب الأحوال، فور ممارسة صلاحياته المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة له، مع مراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
ورفض المجلس اقتراح النائب هاني أباظة بحذف هذه المادة، وقال رئيس المجلس: إذا حذفت هذه المادة، فاحذف القانون بأكمله. وهذه سياسات عليا وليست سياسات عامة، والمادة هي أساس هذا القانون.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي ممثل الحكومة: أنا أتفق مع كلام النائب هاني أباظة ولكن بشرط إلغاء القانون بالكامل. هذه المادة هي جوهر وأساس هذا القانون. لدينا 9 مجالس عليا، وهذا هو مجلس التنسيق.
كما رفض المجلس اقتراح النائب سحر لاشين بحذف عبارة “المجلس الأعلى للأزهر” من بداية المادة. وقال وزير الشئون البرلمانية: نفتخر بالأزهر وأنه جزء من المؤسسات الدعوية والدينية، والمطلوب أن يكون جزءا من السياسات، فيما قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وقال أحد النواب: إن الأزهر له احترامه وكرامته، ومجالسه تراعي تنفيذ سياسات التعليم العالي التي وضعها المجلس القومي للتعليم، والتعليم الأزهري راقي وجيد، ويقول المقال إن كل ما يتعلق بالتعليم في مصر يخضع لسياسات عليا واستقلاله لا يعني استقلاله عن السياسة العامة للدولة، وممثل المجلس الأعلى للأزهر عضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
كما رفض المجلس اقتراح النائب هناء فاروق بإضافة كلمة “شريف” إلى المجلس الأعلى للأزهر، وقال رئيس لجنة التعليم: إن قانون إعادة تنظيم الأزهر يحدد اسم “المجلس الأعلى للأزهر، ونحن ملتزمون بالتسمية القانونية.
كما رفض المجلس اقتراح النائب رضا غازي بإضافة “الجامعة العمالية” إلى المادة. وقال رئيس المجلس: القانون لم يسم جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس. وهذا ليس قانونًا خاصًا بالجامعات، بل هو قانون خاص بالمجلس القومي للتعليم.
ورد رئيس اللجنة: لا توجد جامعة على أرض مصر إلا ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
