برنامج الحكومة يستهدف تحسين بيئة الاستثمار لتحقيق معدل نمو 5.5%

ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة حتى 2026-2027 أهدافاً جديدة للإصلاح الشامل وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سعت الدولة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتوالية والتحديات التي فرضتها باتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ودعم مرونة الاقتصاد المصري من خلال زيادة تنوع هيكل إنتاجه وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية لمحدودي الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البرنامج أن الحكومة الجديدة تسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج أيضا أن الحكومة الجديدة تسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، حيث تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط ​​النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%، كما يركز البرنامج على خفض معدلات البطالة إلى 6.5%.

وتستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من المنتجات البترولية إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بمستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في العام المالي المقبل.

وبالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة من خلال تحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تهدف أيضاً، وفقاً للوثيقة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار البرنامج الحكومي إلى أن مصر تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح مركزا عالميا لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، بإنتاج 2.3 مليون طن سنويا، يرتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.

وأكد أيضا على أولوية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، حيث تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري.

وأوضحت وثيقة برنامج الحكومة أن قيمة المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز القطاع الخاص والخروج التدريجي من النشاط الاقتصادي.

وتهدف الحكومة من خلال خطة الطرح الحالية إلى التخارج من 7 قطاعات، منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والبناء، وتقليص استثماراتها في 7 قطاعات، منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

وعلى صعيد تطوير قطاع السياحة، من المخطط استقطاب 17.8 مليون سائح وزيادة إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار.

وتستهدف الدولة أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون مسافر سنويًا، وتوسيع أسطول مصر للطيران إلى 97 طائرة بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.