برنامج حكومى لتمكين المرأة.. التوسع فى تعيين القاضيات وزيادة التشغيل

إن قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والعلمية، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص، هو أحد أهداف الحكومة لتعزيز دورها.

وفي هذا الصدد، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رؤية متكاملة في برنامجها الثلاثي (2024-2027) لتعزيز فرص التقدم العملي والعلمي للمرأة المصرية على النحو التالي:

1- استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، من خلال زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإنشاء برامج تدريبية خاصة بالمرأة، وكذلك تعزيز سبل مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

2- توسيع المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى توسيع برامج تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية.

3- ربط المبادرات الاجتماعية للدولة (مثل تكافل وكرامة) بمشاركة المرأة في فصول محو الأمية كحافز لها على الاستمرار في الحصول على المنح المعتمدة، مع مراعاة المتطلبات المجتمعية ذات الصلة.

4- توسيع الرعاية الحكومية لمعاهد التدريب الفني وتحسين كفاءة وفعالية برامج التدريب الموجهة للمرأة بما في ذلك برامج الحياكة والتطريز والتسويق والمهارات الرقمية.

5- الاستمرار في تعيين المرأة في الوظائف القضائية في كافة الهيئات والسلطات القضائية، بالإضافة إلى التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف المرتبطة بإدارة المحاكم والنيابات العامة والمناصب القيادية في وزارة العدل.