قانون البناء يحظر استخدام جراجات العقارات فى أنشطة أخرى
قانون البناء يحظر استخدام جراجات العقارات فى أنشطة أخرى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تغيير غرض استخدام الكراجات المخصصة لإيواء السيارات في العقارات، كما يحظر تغيير غرض استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
وفي هذا الصدد تنص المادة 66 من قانون البناء على أنه يقع باطلا كل تصرف يكون من موضوعاته:
1- أي وحدة بناء تم تشييدها بالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانوناً.
2 – أي مكان مرخص كمأوى للسيارات إذا كان الغرض من التصرف فيه تغيير الغرض المرخص للمكان.
3 – تغيير استعمال المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
وبحسب المادة لا يجوز قيد هذه الدعوى إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الدعوى.
في حين نصت المادة (67) على أن يتم تحرير عقود بيع أو تأجير الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة برخصة البناء أو الواجهات بما في ذلك رقم الرخصة والجهة المصدرة لها وعدد الأدوار والوحدات المرخصة والبيانات المتعلقة بمواقف السيارات وتركيب المصاعد وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل قيد أي عقد لا يتضمن هذه البيانات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
