حالات حددها قانون المحال العامة توجب الغلق مباشرة.. تعرف عليها

أدى عدد من المخالفات التي حددها قانون المحلات العامة رقم 151 لسنة 2019 إلى إغلاق المحلات العامة والتجارية إدارياً. نص القانون في المادة (24) منه على أنه يجوز في الأحوال الآتية إغلاق المحل العام إدارياً:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون والتي تضمنت مزاولة النشاط التجاري أو تغيير نشاطه بدون ترخيص وتقديم طلب الترخيص وإخطاره بذلك. القبول أو الرفض، والتفويض بالإخطار، والتنازل عن الترخيص ودفع رسومه، في حالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.
2- ممارسة الأفعال المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة في الرخصة سواء على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو في أي مكان آخر على نحو يشغله كله أو جزء منه دون ترخيص.
5- إذا لم يعد المحل مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- المقامرة أو التجارة أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.
8- إذا نشأ عن بدء النشاط التجاري اضطراب جسيم يضر براحة السكان المجاورين له.
9 – مخالفة الضوابط الصادرة عن اللجنة بشأن ممارسة النشاط.