حُكم قضائى بالخلع عقب رفعه للمرة الثانية لهذه الأسباب.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “بعد رفضها في المرة الأولى.. حكم قضائي بالتطليق بعد رفعه للمرة الثانية”، استعرض خلاله حكماً فريداً أصدرته محكمة الأسرة بالتطليق بعد رفضها في المرة الأولى ورفعها للمرة الثانية بعرض نفس قيمة المهر وعدم منازعة الزوج في المرتين، وهو ما يعني: “عدم فهم عبارة (المسماة بيننا)”، وتوضح المحكمة 6 شروط لقبول دعوى التطليق، في الدعوى المقيدة برقم 1065 لسنة 2021 أسرة بلقيس، بشأن التطليق بالتطليق.

ملحوظة:

“وعندما رفضت المحكمة دعوى التطليق للمرة الأولى قالت في حيثيات حكمها: “”وبناء على ما تقدم، وحيث إن المدعية أقامت دعواها طالبة الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً للخلع، وحيث إنها حضرت بنفسها الجلسات لنظر الدعوى، ورفضت الصلح، وقررت أنها تكره الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب ذلك، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية أمامه، ولكنها لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج ومسمى في الوثيقة، وحيث إن المحكمة بذلت جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين أثناء فترة نظر الدعوى، ولم تنجح في الصلح بينهما، إلا أن المدعية لم ترد مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وبالتالي فإن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يفيد ذلك، وحيث إن المدعية لم ترد إليه … فإن المحكمة لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وبالتالي فإن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يفيد ذلك، وحيث إن المدعية لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وحيث إن المحكمة بذلت جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين أثناء فترة نظر الدعوى، ولم تنجح في الصلح بينهما، ولم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وبالتالي فإن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يفيد ذلك، وحيث إن المدعية لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وحيث إن المحكمة لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وحيث إن المحكمة بذلت جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين أثناء فترة نظر الدعوى، ولم تنجح في الصلح بينهما، ولم تنجح في الصلح بينهما، ولم تنجح في الصلح بينهما، ولم تنجح في الصلح بينهما، ولم تنجح في الصلح بينهما، وحيث إن المدعية لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد الزواج، وبالتالي فإن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يفيد ذلك، وحيث إن المدعية لم ترد إليه مهرها المعجل لأنه مسمى في عقد يقتضي حكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض شروط وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الحكم بالتطليق للخلع، الأمر الذي يوجب على المحكمة في هذه الحالة رفض الدعوى.

وبحسب «المحكمة»: فإن الأصل في الخلع أنه يتم بالتراضي بين الزوجين، فإذا لم يتفقا عليه فلا خيار للزوجة إلا اللجوء للقضاء للحكم فيه، وقد رأى المشرع تقنينه لأنه يؤدي إلى الطلاق الذي يسترد فيه الزوج ما دفعه ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من حقوق الزوجة المالية الشرعية بعد ذلك، ما يجعل احتفاظه بالزوجة بعد الحكم بتطليقها ضرراً محضاً، وهو ما يخالف القاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر بلا ضرر.

وكما سبق بيانه – وقد أقامت المدعية دعواها طالبة التطليق من المدعى عليها للخلع وقد استدعتها المحكمة للحضور أمامها فقد قررت أنها تكره الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار حياتهما معاً وتخشى ألا تقيم حدود الله مما يسبب هذه الكراهية وهو ما ثبت بالحكم الذي أصدرته وقد تدخلت المحكمة ببذل الجهد اللازم لمحاولة الصلح إلا أنها لم تفلح في مساعيها وهو ما خلص إليه الحكمان وتقريرا الخبراء النفسيين والاجتماعيين وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليها مهرها بموجب إعلان رسمي مرفق بالأوراق وبالتالي فقد توافرت شروط الخلع مما يبيح للمحكمة أن تحكم بتطليق المدعية طلاقاً باتاً للخلع.

وهنا التفاصيل الكاملة:

بعد رفضه الأول.. حكم قضائي بالطلاق بعد رفعه للمرة الثانية.. وعرض نفس قيمة المهر وعدم منازعته الزوج في المرتين.. ورفض في المرة الأولى لعدم فهمه عبارة “المتفق عليه بيننا”.. ويوضح 6 شروط لقبول دعوى الطلاق