خبير اقتصادى: استقرار المنظومة الضريبية تساهم فى زيادة معدلات الاستثمار

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة إستراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط ​​والطويل، باعتبار الضرائب أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة، حيث شكلت الإيرادات الضريبية 64% من إجمالي إيرادات الدولة، مسجلة نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024، بحسب تقرير الموازنة.

وأكد عادل في تصريح لـ«اليوم السابع» أن إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة عيوبها وتشوهاتها المالية من شروط صندوق النقد الدولي، بحسب ما جاء في تقرير الخبراء حول المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تتضمن إصلاح ضريبة القيمة المضافة وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل، تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تعديلات السياسة الضريبية تأتي استمراراً للجهود الجارية لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% في العام المالي 2026/2027، بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره، موضحاً أن السياسة الضريبية المخططة حال تنفيذها ستساهم في رفع كفاءة وفعالية تحقيق التنمية المالية من خلال تحسين المناخ الضريبي، مما يترتب عليه تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية.

وأكد عادل أن استقرار النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وتحفيزا يساهم في زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير ومن ثم زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية والمزيد من الاستقرار في سعر الصرف وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاقتراض، مشيرا إلى أن تحسين الضريبة بشكل صحي ومستدام يتحقق بالتوسع الأفقي وليس العمودي أي زيادة عدد المكلفين دون زيادة الأعباء والإيرادات الضريبية على المكلفين الحاليين، لذلك من الجيد العمل على تصحيح الأخطاء وتبني سياسات جديدة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال.