خبير اقتصادى: حزمة الإجراءات الضريبية تعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، رغم أنها تسهيلات إجرائية في معظمها، ستساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المهدر خلال المعاملات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، فضلاً عن إنهاء جزء كبير من النزاعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية.

وأضاف “أبو زيد”، في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حزمة الإجراءات الضريبية ستساهم في ترسيخ فلسفة جديدة للحكومة المصرية في بناء جدار الثقة بين الحكومة والممولين، وهو ما سينعكس إيجابا على ما تطمح إليه الدولة المصرية من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في حجم الإيرادات الضريبية، وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الإيرادات في الموازنة العامة تمنح الحكومة قدرة مالية أكبر في زيادة مخصصات برامج الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع تطبيق نظام المقاصة المركزية الذي تم الإعلان عنه ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، والذي يضمن سرعة استفادة كافة الأطراف في المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين في الحصول على حقوقهم في أسرع وقت، وهو ما يسرع وتيرة الأعمال وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على بيئة الأعمال وارتباطها بملف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، الذي توليه الدولة المصرية أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد أن كل هذه التسهيلات الضريبية المعلنة قد لا تحقق الأثر المطلوب نتيجة لعدم المعرفة والفهم الواضح للتفاصيل الإجرائية والفنية لهذه التسهيلات من جانب الكوادر البشرية المكلفة بتنفيذ هذه التسهيلات مع مجتمع الأعمال، وبالتالي سيكون هناك انحراف عن تحقيق الغرض أو الهدف وهو خلق جسور الثقة بين الدولة والمستثمرين، وهو ما يرتبط بمدى جدوى وجدية هذه التسهيلات الضريبية المقدمة، لأن وضوح السياسة الضريبية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطموح الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد المصري.

وتابع: أعتقد أن فاعلية التطبيق تبدأ باحترافية الموظف الذي يتعامل مع المستثمر، لذا لا بد من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة بوعي وفهم أولاً على آليات التطبيق العملي والفني وثانياً على إدراك أهمية مكانتها في تحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة.