خبير سياسى: الحوار الوطنى فرصة ذهبية لتحقيق التوافق حول التشريعات المهمة
خبير سياسى: الحوار الوطنى فرصة ذهبية لتحقيق التوافق حول التشريعات المهمة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمناقشة وصياغة القوانين والتشريعات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأصبح حلقة وصل حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما يعبر بوضوح عن احتياجات وآراء المواطنين، مما يساهم في تحسين عملية صنع القرار، من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بصراحة وانفتاح.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى مشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، من أجل الوصول إلى توصيات تعكس احتياجات المجتمع وتحسين البيئة القانونية في مصر بما يحقق العدالة والشفافية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك حاجة ملحة لتوافق واسع على أي مشروع قانون مقترح، خاصة تلك القوانين التي تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، سواء من النقابات أو غيرها من الجهات، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه دون إحداث تعقيدات أو مشاكل في التنفيذ.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لجمع مختلف الأطياف السياسية والمهنية والمجتمعية حول طاولة واحدة لمناقشة القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، والحوار البناء والمفتوح وتبادل الآراء والأفكار من أجل الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الحوار الوطني يؤكد حرص القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق الشفافية والاستماع إلى كافة الآراء والأطياف السياسية، بما يعزز مبدأ التعددية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المشاركة الواسعة ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الوطن، خاصة فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها مصر حالياً، معرباً عن تفاؤله بأن يؤدي الحوار الوطني حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى حلول توافقية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة، داعياً كافة الأطراف إلى مواصلة هذا الحوار البناء لضمان الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية التي تخدم المجتمع.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
