سيدة تشكو عنف زوجها وعائلته:" انهالوا علي ضرباً وأجبروني على توقيع تنازل عن حقوقي"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وجنحة الضرب، على زوجها وشقيقه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ومحكمة الجنح. واتهمت زوجها وشقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على التنازل عن حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج، لتؤكد: “أشهر في بيت الزوجية انتهت بكارثة بسبب العنف الزوجي”. وتدخل أهله في حياتي فأذوق العذاب بسبب أفعالهم”.

وأكدت الزوجة ادعائها أمام محكمة الأسرة: «تركت منزل الزوجية بعد أشهر من الزواج، هربًا من العنف الزوجي، بعد إصابتي بجروح خطيرة منه ومن شقيقه بعد أن ضربوني. دخلت المستشفى بحالة صحية حرجة، وكتبت تقريراً وأرفقته بالتقارير الطبية والمستندات اللازمة وشهادة الشهود”. لاستعادة حقوقي، ومعاقبة زوجي وأخيه على الأذى الذي سببوه لي”.

وتابعت الزوجة: “بقيت في المستشفى أسبوعين بعد أن أصابوني بجروح خطيرة، ولاحقتهم قضائيا بتهمة سبني، وطالبتهم بإعادة حقوقي القانونية من قائمة المنقولات والمجوهرات”.

وتابعت: “خلال الأشهر الماضية، استمر زوجي في إرسال رسائل تهديد لي بإسقاط الشكاوى المرفوعة ضده والدعاوى القضائية، كما هددني بتركي معلقة، بعد أن دمر حياتي وتسبب لي في ضرر مادي ومعنوي”. “

يُشار إلى أن القانون نص على رفع الدعوى الجزائية في حالات عدم دفع النفقات، وفق نص المادة 293. وتفرض العقوبات على: “من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة”. لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن، وامتنع عن الدفع، فإذا عجز عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر، بعد إنذاره بالدفع، عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”