محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يشهدان توقيع اتفاقية مشروع دعم صغار المزارعين
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يشهدان توقيع اتفاقية مشروع دعم صغار المزارعين هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
13استعداداً لبدء المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي المصري، شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجان بيير ديمارجيري ممثل ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر، بحضور وفد من البنك المركزي المصري ومن وزارة الزراعة علي حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ووفد من الوزارة ومن برنامج الغذاء العالمي ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022-2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين كافة شرائح المجتمع اقتصاديًا، وخاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وأبرزها القطاع الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”. من جانبه، أوضح الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة والقابلة للتطبيق والتي تتضمن تحسين كفاءة الإنتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة أنظمة الري، بالإضافة إلى توزيع البذور المختارة وتوفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وتدوير المخلفات الزراعية”. وفي ذات السياق، قال جان بيير ديمارجيري، ممثل ومدير إقليمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن “المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الغذاء العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، وخاصة المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي يواجهونها، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الغذاء العالمي يكرس جهوده لدعم سبل عيش المزارعين وتمكينهم من التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”. ومن المقرر أن يتوسع المشروع في مرحلته الثانية ــ بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى ــ ليشمل العديد من القرى المشمولة بمبادرة الحياة الكريمة، وذلك بالبدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي: الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، بمساهمة قوية من القطاع المصرفي، حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يتجاوز 120 مليون جنيه. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع امتدت من ديسمبر 2020 حتى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جهة وبرنامج الغذاء العالمي من جهة أخرى، واستفاد منها 85 ألف مزارع من صغار المزارعين، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد الحيازات بمساحة 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء نماذج للري الحديث وتركيب الألواح الشمسية، مما كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنحو 34%، وزاد العائد بنحو 35%. كما ساعد المشروع في خفض التكاليف بنسبة 37.5%، بالإضافة إلى تطوير 50 جمعية أهلية ومجتمعية وتدريب 2250 مدربًا في جميع القرى المشاركة في المشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير التمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجال الثروة الحيوانية، مما أسفر عن تحقيق عائد صافٍ يصل إلى 55%. كما شهدت المرحلة الأولى قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في القرى المستهدفة، حيث قامت بإصدار بطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية، وتم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويل لهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
