مصر أكتوبر يثمن قرار إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا ويشيد بدور الحوار الوطنى

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب أكتوبر مصر، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، بلغ عددهم 151 شخصاً، استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء على توصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، على رعاية ودعم حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي أصبح محركاً أساسياً في المشهد السياسي المصري، وعنصراً فعالاً في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح مديح، في تصريحات صحفية اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطياً خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، وتوضح بشكل واضح تضافر جهود القيادة السياسية وحرصها على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيراً إلى أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة توجهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وثمنت رئيسة حزب مصر أكتوبر استمرار الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن المعتقلين غير المتورطين في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والدؤوب في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهة الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الصدد، مؤكدة أن ذلك يدفع بدور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، خاصة أنه أصبح شريكا رئيسيا وعنصرا مهما في اتخاذ القرارات الحكومية، وهو ما انعكس بوضوح في برنامج الحكومة الأخير، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى من الحوار.

وأشاد مديح بالزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني، مؤكداً أنه أصبح مكسباً سياسياً بكل معنى الكلمة، خاصة وأن توصياته ترفع لرئاسة الجمهورية وتتبناها الحكومة ضمن خططها واستراتيجياتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري، مشيراً إلى أنه يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تساهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وقد شملت هذه التوصيات مجالات عدة منها السياسة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز دور الحوار الوطني كعنصر أساسي في صنع القرار.