نواب بالشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن الرخصة الذهبية قفزة مهمة لتعزيز الاستثمارات

وشدد النواب على أهمية التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي والبناء على النمو في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي شهدتها الفترة الماضية ومواصلة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري وأبرزها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية.

اعتبر النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الاستمرار في التوسع في منح «الرخصة الذهبية» تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.

وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الأعيان لحزب حماة الوطن أن هذه الرخصة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يتيح للمستثمرين فرصة البدء بمشاريعهم دون معوقات تقليدية، مؤكداً أن «الرخصة الذهبية» ليست قراراً إدارياً فحسب، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: “الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما توفر هذه الرخصة بيئة استثمارية جاذبة وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي في المنطقة”.

وأوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن منح الرخصة الذهبية تأكيد على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمامه، بما يعزز مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، مضيفا أن استمرار منح “الرخصة الذهبية” سيزيد من معدلات الاستثمار ويساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما سيضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف جذب كبرى الكيانات الاستثمارية في العالم إلى السوق المصرية، في ظل التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفات الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري استناداً إلى استقرار السياسات النقدية والمالية.

وأضاف العسال أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يتطلب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع مجالس التصدير ومجالس الأعمال المشتركة، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث دائماً عن الأسواق الآمنة، حيث تكون درجات المخاطر المالية التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه منخفضة، بالإضافة إلى البحث أيضاً عن تسهيلات حقيقية في أسعار الأراضي الصناعية، والتي تشكل تحدياً كبيراً ومنافسة قوية مع الأسواق الأخرى المحيطة بنا، وهي قادرة على جذب المستثمر نتيجة انخفاض سعر المتر الصناعي فيها.

ودعا السيناتور إلى ضرورة الاستمرار في التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وأبرزها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة، مؤكداً أهمية القضاء على ظاهرة ري الأراضي الصناعية والتي تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع سعر المناطق الصناعية وتوفر الأراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لمنحه الثقة في سرعة إجراءات الإصدار في وقت قياسي.

وأوضح المهندس هاني العسال أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء ويلعب دوراً في مكافحة البطالة، نظراً لأنه يضم قاعدة عمالية غير مقدرة لها قيمتها وتؤثر على سوق العمل، مع ضرورة البناء على النمو في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكداً أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاعات الصناعية، بما يساهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة التي تحيط بنا.