وزيرة البيئة تطالب بتعزيز سياسات دمج اعتبارات التنوع البيولوجي بجميع القطاعات – أخبار مصر
وزيرة البيئة تطالب بتعزيز سياسات دمج اعتبارات التنوع البيولوجي بجميع القطاعات – أخبار مصر هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة الرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عاماً القادمة، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا، والذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على مدى 20 عاماً، والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مؤكدة على ضرورة التعاون العالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، مشيرة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة. تنفيذ السياسات البيئية واستعرضت التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تتضمن مجموعة من المشاكل المختلفة أبرزها المشاكل الاقتصادية، مؤكدة على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني وزيادة الوعي البيئي وتبني التقنيات الجديدة وتحسين نظم الرصد والتقييم، مشيرة إلى أن هذه التحديات لا تواجه مصر فقط بل كل الدول العربية مما يؤثر على تركيبة صياغة وصنع السياسات البيئية، لافتة إلى وجود تطورات عالمية غير مسبوقة مثل قضايا تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة وتدهور التنوع البيولوجي والتصحر، موضحة أن الوتيرة السريعة للأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صياغة وصنع السياسات البيئية. وأشارت إلى وجود تباين واختلاف بين القضايا البيئية، وضربت مثالاً على ذلك بوجود تضارب أحياناً عندما تكون هناك حاجة لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة تتمتع بسرعة الرياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مساراً لهجرة الطيور، وفي هذه الحالة يتداخل ملف التغير المناخي مع ملف هجرة الطيور، الذي يندرج ضمن قضايا التنوع البيولوجي، ولذلك نقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير عليهما معاً. وتابعت سرد تحديات أخرى تواجه تنفيذ السياسات البيئية، ومنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلقة بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني. دور المجتمع المدني في المجال البيئي وأشارت إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشاريع البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحة وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر التي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي، مثل جمعية هيبكا بالبحر الأحمر، وهي شريكة معنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض مناطق الغوص، مشيرة أيضاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه المكتب العربي للشباب والبيئة، خاصة في ملف التشجير ودوره في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة شمل شرائح مختلفة من المجتمع واستوعب كافة الآراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعدنا في اتخاذ القرارات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
