باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف

قال الباحث السياسي الدكتور توفيق حامد إن النائب العام السويسري قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف قبل أن تسقط بالتقادم، وذلك لاحتمالين: الأول هو اكتشاف تكنولوجيا تسمح بكشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أجهزة الاستخبارات في الدول الغربية بسبب إدراكها لخطورة تنظيم الإخوان المسلمين.

وبدأت هذه الأنظمة ترى أنها كالسرطان الذي ينتشر في كل أنحاء العالم، وأن الجماعة تنظيم خطير يتمتع بقدرات مالية قوية، خاصة مع تورط سويسرا في هذا الأمر.

وأضاف حامد خلال مداخلة في برنامج “ملف اليوم” الذي يقدمه الإعلامي كمال الماضي، المذاع على قناة “القاهرة نيوز”، أنه مع فتح التحقيقات والبحث عن جماعة الإخوان وتنظيماتها وأموالها وعلاقتها بتنظيمات متطرفة أخرى، وانتشارها السرطاني في العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مشبوهة، دخلت قضية علاء الدين نظمي على الخط.

وأوضح الباحث السياسي أن سويسرا في مرحلة تاريخية استضافت على أراضيها متطرفين، من منطلق الليبرالية المفرطة، وحماية كل من لديه فكرة حتى لو كانت مدمرة وضارة وتدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأي، ولكن بعد أن رأوا ما يمكن أن يفعله هؤلاء المتطرفون بالتجربة العملية من خلال الاغتيالات والقتل والكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر لوضع حدود له، ليس في سويسرا فقط، بل هو توجه عام في أوروبا ككل.

وأضاف الباحث السياسي: إنهم بدأوا يشعرون أن هناك جيشاً من المتطرفين يخترقهم ويؤثر فيهم، وفي مرحلة ما قد تنهار بلدانهم بشكل كامل أمام هذا العدد المرعب الذي يؤثر على ديمقراطيتهم وحريتهم.

وتابع: “هناك فرق كبير بين سويسرا في التسعينيات عندما كانت ساذجة ولم تدرك خطورة هذه الجماعات وحتى أنها كانت تلومنا على وقوفنا ضدها، وبين اليوم بعد أن أدركت حجم خطورة هذه الجماعات وبدأت تدرك حتى ولو متأخرا أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا”.