الغلق المؤقت عقوبة مخالفات الجمعيات الأهلية لقانون تنظيم العمل الأهلى

وتضمن قانون تنظيم مزاولة العمل الخاص أحكاماً بشأن الجمعيات المخالفة للقانون، حيث منح التشريع الوزير المختص الحق في إصدار قرار مؤقت بإيقاف الجمعية لمدة لا تزيد على سنة وإغلاق مقرها الرئيسي، في أي من المناطق. الحالات التالية:

مخالفة البيانات التأسيسية للحقيقة، أو ممارسة أنشطة غير مذكورة في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم الترخيص بمزاولتها، أو تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، إلى مقر جديد دون إخطار الهيئة الإدارية بوثيقة قانونية لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ النقل.

ويجب على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإيقاف، تأكيد هذا القرار، وتبت المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة. وإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأكيد قرار إيقافها، سقط أثره. ومن الناحية القانونية، وفي جميع الأحوال لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التصرف في أموالها خلال فترة الوقف، وتعين السلطة الإدارية من يتولى إدارة عمل الجمعية خلال هذه الفترة، وكل ذلك بالطريقة التي تنظمها السلطة التنفيذية. أحكام هذا القانون.

ويجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفي أو أكثر من مكاتب المحاسبة المعتمدة، والأجر المحدد له، والتعويضات المقررة له. المدة اللازمة لاستكمال إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك، وتقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو أي شخص مختص بحل مجلس إدارة الجمعية إذا توافرت أي من الحالات التالية:

حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من هذا القانون. إذا ارتكب مجلس إدارة الجمعية جريمة تبديد أموال الجمعية أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.