إعادة دعوى بطلان إلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش إلى المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في شأن التأمينات الاجتماعية إلى هيئة المفوضين لاستكمال النظر في الدعوى الإعداد، وذلك بإلزام صاحب العمل بالأداء… ويكون للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذلك المستحقات التأمينية الأخرى الناتجة عن إنشاء علاقة العمل.

وطالبت الدعوى الدستورية رقم 138 لسنة دستورية 27 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في شأن التأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة 150 على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يشترك صاحب العمل نيابة عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم تقدير الحقوق وفقا لأحكام النظام. الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

إذا لم تتحقق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات المتعلقة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر، يحدد المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويصرف المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجور في حالة عدم التمكن من التحقق من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للصندوق المعني القيمة الرأسمالية للمعاش التقاعدي وكذلك المستحقات التأمينية الأخرى الناتجة عن قيام علاقة العمل.