فاينانشيال تايمز: عودة ترامب للبيت الأبيض تهدد بنشوب حرب ضريبية عالمية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض تهدد بإشعال خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أبدى خبراء مخاوف بشأن تعهدات الجمهوريين بمعاقبة الدولة التي تفرض رسوما إضافية على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الخلافات تركز على استياء الجمهوريين من عنصر حاسم في اتفاقية ضريبية عالمية. وتم الاتفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنه اعتباراً من هذا العام، سيتم السماح للدول الأخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.

وقال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة، إن فرض الرسوم الجمركية استجابة للإجراءات الضريبية العالمية “قد يعيق النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف التشغيلية على الشركات وزيادة الأسعار على المستهلكين”، على حد تعبيره.

ويعتقد خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي يقع في مرمى الجمهوريين، ويصفون جزءا رئيسيا من الاتفاقية – المعروف بقاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة – بأنه “تمييزي”.

وتسمح الاتفاقية للدول بزيادة الضرائب على الشركات المحلية التابعة لمجموعة متعددة الجنسيات إذا كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات؛ وهو ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الكتلة قد تسعى للتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية مقابل معاملة تفضيلية لصادراتها، بينما يقول آخرون إن التغيير غير مرجح لأنه يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الكتلة المكونة من 27 دولة.

ويبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.

وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية مصالح الشركات والعائلات الأمريكية، ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة هدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات. من تلك الدول.

وتتكون الصفقة – التي وافقت عليها الدولة من حيث المبدأ – من ركيزتين: الأول يتعلق بإجبار أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم على إعلان أرباحها ودفع المزيد في البلدان التي تمارس أعمالها فيها.

وأما الركن الثاني؛ وينطبق الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، وهو مصمم للحد من قدرة الشركات التي تنقل مقارها على دفع ضرائب أقل على أرباحها.

وأشار مسؤولون في الكونجرس الأميركي إلى أن المشرعين الجمهوريين ينظرون على نطاق واسع إلى “قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة” باعتبارها “تمييزية” و”تتجاوز الحدود الإقليمية”، وأن الجمهوريين ينظرون عموما إلى الاتفاقية الضريبية باعتبارها تقوض المصالح الأميركية.

وتم تشريع هذه القاعدة -حتى الآن- في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هناك طريقة قد تقرر بها الدول تجنب احتمالات حدوث ذلك. مشكلة خضوع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لهذه القاعدة؛ ومن المقرر تأجيل تاريخ بدء تطبيق القاعدة إلى ما بعد عام 2026.