تشريعية الوفد: "الإجراءات الجنائية" يهم أطراف الحقوق والحريات وليس المتهم

قال صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد إن المبادئ الحقيقية لحزب الوفد هي عرض كافة القوانين على الهيئة العليا والبرلمان لدراستها ومناقشتها، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي ونقابة المحامين.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين، لبحث قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوصل إلى رؤية شاملة حول مشروع القانون.

وأكد خلال كلمته أن هذا اللقاء مع حصن الحقوق والحريات في مصر هو من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها كافة المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات.

– تقدير دعوة وجهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باعتبار أن الهدف هو مصلحة المواطن المصري، حيث أنه لا يخص المتهم فقط، بل يخص كافة الأطراف، موضحاً أن هناك أطر يجب الالتزام بها، مثل ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والضمانات الأساسية لحق الدفاع بقانون المحاماة وتعديلاته.