"الاستئناف" تقضى بطرد الورثة من "شقة" مُستغلة "عيادة" لهذه الأسباب.. برلمانى

ورصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “رغم أن العقد إيجار قديم.. محكمة الاستئناف تقضي بإخلاء الورثة من شقة تستخدم عيادة بوسط القاهرة بعد 56 عاماً من إيجارها”، استعرض فيه حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والحكم مجدداً بإخلاء الورثة من العقار المتنازع عليه “شقة وسط البلد” المؤجرة عيادة لمدة 56 عاماً، وإلغاء امتداد العقد، بسبب وفاة المستأجر الأصلي (الطبيب)، وغلق العقار لمدة تجاوزت 15 عاماً، وذلك بناء على تقرير الخبير الذي تضمن 3 عناصر أبرزها فواتير استهلاك الكهرباء وشهادة شهود الحي، في الطعن المقيد برقم 20525 لسنة 140 قضائية.

ملحوظة:

رفضت محكمة أول درجة الدعوى الابتدائية على أساس أن أحد المتهمين قدم مستندات تثبت ممارسته لنشاط العيادة، وهي رخصة مزاولة وبطاقة نقابية سارية المفعول للمكان، وتجاهلت تماماً تقرير الخبير وأقوال الشهود بشأن عدم مزاولة النشاط في العيادة سواء قبل أو بعد وفاة المستأجر الأصلي، واكتفت بالمستندات الدالة على استغلال المكان.

“وفيما يتعلق بالاستئناف قالت المحكمة: “”إن الثابت قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أن: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: “”إذا كانت العين مؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فإن العقد لا ينتهي بوفاة المستأجر ويستمر لمصلحة من ينتفع بالعين من ورثته في ذات النشاط الذي كان المستأجر الأصلي يزاوله وفقاً للعقد وأزواجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً وقصراً وبالغين سواء كان الانتفاع بالذات أو بوساطة من يمثلهم، واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بوفاة أي من أصحاب حق البقاء في العين إلا لمصلحة المنتفعين من “ورثة المستأجر الأصلي فقط لا غير ولمرة واحدة فقط.”

وهنا التفاصيل الكاملة:

رغم أن العقد إيجار قديم.. «محكمة الاستئناف» تحكم بإخلاء الورثة من «شقة» تستخدم «عيادة» وسط القاهرة بعد 56 عامًا من استئجارها، وإلغاء التمديد بسبب وفاة المستأجر الأصلي، والاعتماد على إغلاقها 15 عامًا وشهادة الشهود