رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى لبحث سبل التعاون

وفي بداية اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالرياض، والسفير صالح بن عيد الحسيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء على قوة ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، ولذلك فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء إلى أنه التقى أمس عدداً من الوزراء السعوديين، حيث تم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفاً: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي ستساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، حيث يعمل حالياً عدد كبير من شركات الاستثمار المصرية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وفي السياق ذاته، أضاف رئيس الوزراء أن مصر تعطي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة لقيادة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي تميز قطاع الصناعة المصري، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات عمل الحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية للتعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً، في إطار تشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء: أن مصر تمتلك ثروات معدنية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، والخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، ومنها البدء في منح حقوق الامتياز لشركات عالمية، بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه تم تقديم العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، وسنواصل تقديم المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن مصر في عام 2023 من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق استراتيجية المملكة الصناعية، والتي تهدف إلى التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل بوزارة الصناعة في البلدين الشقيقين يعمل حالياً على تحديد مجالات التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

وفي هذا السياق استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن مصر الشقيقة تمتلك معظم الإمكانات التي يمكننا الاستفادة منها معاً.

وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاون مع كبار المصنعين المصريين بهدف الوصول لمنتجات مستدامة، مشيرا أيضا إلى أوجه التعاون في مجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر هو في صميم استراتيجيتنا الصناعية، حيث أن مصر سوق كبير، ولذلك نعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعي بين البلدين سيكون وسيلة لعمل مستدام بين بلدينا.

وأشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملاً مستمراً بين مصر والمملكة، خاصة أن هناك تشابهاً في نوعية الثروة المعدنية بين البلدين، وبالتالي من الضروري العمل على خلق نوع من التكامل الصناعي وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وأهمية التعاون أيضاً في صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في هذا القطاع، ومصر لديها حالياً حوافز كبيرة لهذا القطاع.

وشهد اللقاء أيضا تأكيد وزير الاستثمار على أهمية التكامل بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.