"الحرية المصري": الحوار الوطنى يقوم بدور مهم لتحقيق المصلحة العليا للوطن

رحب حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية، للمسارعة بتقريب وجهات النظر بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار تحقيقاً للمصالح العليا لمصر والمصريين..

أكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، أن الحوار الوطني يلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية من أجل إصدار قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان..

وأشار الدكتور ممدوح محمود إلى أن الحوار الوطني أعطى فرصة جديدة للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة وجهات النظر المختلفة المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للوصول إلى اتفاقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الفعالة، من حيث المحتوى والإجراءات..

وأوضح أن دعوة هيئة أمناء الحوار الوطني تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة الدستورية والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون والتكامل فيما بينها في الإطار الذي حدده الدستور والقانون، مشيداً بقرار مجلس النواب فتح باب مناقشة أي تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية..

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته، وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة كافة القوى السياسية والوطنية، وبعد انتهاء المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية، التي تفضلت بإحالتها إلى مجلس النواب، واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون للتوصيات الواردة بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة..