ضمانات التقاضى الأساسية فى ظل الرقمنة لاستكمال مشوار رؤية 2030.. برلمانى

سبتمبر 15, 2024

1٬269 دقيقة واحدة

ضمانات التقاضى الأساسية فى ظل الرقمنة لاستكمال مشوار رؤية 2030.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “الضمانات الأساسية للتقاضي في ظل الرقمنة”، استعرض خلاله جهود الدولة المصرية الدؤوبة لاستكمال تطبيق الحكومة الإلكترونية استعداداً لرؤية 2030، وأبرزها تطبيق فكرة المحكمة الإلكترونية، و5 أهداف لإنشاء إطار للتقاضي عن بعد، و8 مشكلات يجب معالجتها، خاصة وأن التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد أو التقاضي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة يتطلب توافر العديد من المتطلبات التقنية والقانونية، حيث يجب توافر البنية الأساسية الرقمية للتحول إلى منظومة التقاضي عن بعد، من خلال توفير الإمكانات التقنية والمادية ووسائل أمن المعلومات.

فضلاً عن ضرورة تدخل السلطة التشريعية لتوفير الغطاء القانوني اللازم الذي يضفي الشرعية الإجرائية على هذا التحول، ناهيك عن ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الأنظمة الجديدة، وغياب أي من هذه المكونات يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم بناءً عليها. وقد شهدت مصر مؤخراً خطوات على مختلف المستويات نحو تطوير منظومة التقاضي عن بعد وتيسيرها على المتقاضين، لتحقيق أفضل خدمة قضائية يمكن تقديمها لأصحاب الحقوق، وخاصة التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات التقاضي ونتائجها بشكل عام من العناصر الأساسية لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تم تضمينها ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على ضمانات التقاضي عن بعد، ورؤية لتطوير المرفق القضائي والانتقال إلى منظومة التقاضي الإلكتروني وصولاً إلى التقاضي عن بعد، من خلال طرح إطار عام للتقاضي الإلكتروني في مصر وتطبيقه على المحاكم المدنية، خاصة وأن وزارة العدل تكشف بين الحين والآخر عن مشاريع جديدة في هذا المجال بالتعاون الفني والتكنولوجي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون القضائي والإداري مع مختلف الهيئات والجهات القضائية.