تفاصيل أزمة وزارة العدل الأمريكية وجوجل للتخلص من كروم

قال ممثلو الادعاء الأمريكي إنه يتعين على شركة ألفابت التابعة لشركة جوجل بيع متصفح كروم ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين واتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى لإنهاء احتكارها للبحث على الإنترنت.

ومن الممكن أن تُخضع هذه التغييرات شركة جوجل بشكل أساسي لتنظيم صارم لمدة عشر سنوات، مما يضعها تحت إشراف نفس المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي قضت بأن الشركة تحتفظ باحتكار غير قانوني للبحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في ملف مقدم إلى المحكمة: “إن سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات التوزيع المهمة ولكن أيضًا من شركاء التوزيع الذين قد يمكنون المنافسين من دخول هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة”.

وتتوسع أوراق المحكمة في تفسير سابق لكيفية رغبة الولايات المتحدة في إنهاء احتكار جوجل. ووصفت جوجل المقترحات في ذلك الوقت بأنها جذرية، وأنها ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وتهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة إنها ستستأنف.

وتتنوع مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على أن تبيع جوجل نظام التشغيل أندرويد الخاص بها للهواتف المحمولة إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.

وطلبت وزارة العدل أيضًا منع جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلان.

تريد وزارة العدل وائتلاف من الولايات من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تدفع بموجبها جوجل مليارات الدولارات سنويًا لشركة أبل وبائعي الأجهزة الآخرين لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الخاصة بهم.

سيكون لدى Google فرصة لتقديم مقترحاتها الخاصة في ديسمبر.

تم تحديد موعد لمحاكمة المقترحات في أبريل، على الرغم من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس مكافحة الاحتكار القادم بوزارة العدل قد يتدخلان ويغيران المسار في القضية.