رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين في لندن
رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين في لندن هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في البعثة الدائرية التي نظمتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بحضور وزيري الاستثمار والمالية وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. جهود التحول الرقمي وتشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، يسلط خلالها الدكتور فريد الضوء على جهود التحول الرقمي وإطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وإفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني لتطوير قدراته التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز نزاهة الأسواق وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف. كما ألقى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية كلمة رئيسية خلال اليوم الأول للبعثة، والتي تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي بهدف جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية. آلية ضبط الحدود الكربونية بالاتحاد الأوروبي تنظم جمعية الأعمال المصرية البريطانية بعثة تجارية سنوية إلى بريطانيا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وتوفير فرص أكبر للنقاش حول فرص الاستثمار المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشارك رئيس هيئة الرقابة المالية ممثلاً عن القطاع الحكومي في الجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول، والتي جاءت بعنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ضوء آلية ضبط الحدود الكربونية بالاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات ضبط الحدود الكربونية التي سيتم تطبيقها قريبًا في بريطانيا أيضًا. وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي، وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع التطور الهائل في القطاع عالميًا، وتحديدًا في استخدامات التكنولوجيا المالية. وأوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية يفرض المزيد من التحديات على عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز نزاهة الأسواق، وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف، فضلاً عن استقرار السوق في الوقت ذاته في ظل المخاطر المستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل كبير في الحياة اليومية لجميع المتعاملين. وأضاف أن ضمان استدامة تأثير الإصلاحات يأتي على رأس أهداف الهيئة في الوقت الحالي، لذا تعقد الهيئة جلسات نقاش وورش عمل مستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة في القطاع المالي غير المصرفي لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق التأثير المستهدف للتشريعات واللوائح على السوق بما يعزز قدراتها التنافسية وجدارتها بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن هيئة الرقابة المالية تضع سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان، وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتوفير منتجات جديدة يمكنها توفير فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل دائماً هو الهدف، إلى جانب العمل المستمر على توفير بيئة مواتية للاستثمار والنمو في القطاع. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتوافق مع التغيرات والتطورات التي تطرأ على السوق، بما في ذلك تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما يحظر على أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في الشركات المدرجة التعامل فيها. الشركات ذات الأغراض الخاصة، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات لا يطلع عليها غيرهم مهما كانت نسبتهم، وكذلك كبار المساهمين الذين يملكون (20%) أو أكثر من رأس مال الشركة سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطين، خلال الخمسة أيام عمل السابقة واليوم التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لنظام سوق رأس المال. ويلزم القرار الشركات المدرجة أسهمها في البورصة بوضع إجراءات وأنظمة داخلية تحدد بوضوح جميع فترات حظر التعامل المتعلقة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار الجهات المعنية بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المتعلقة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل وقوعها، لأخذها بعين الاعتبار عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة آمنة يمكن إثباتها وتوثيقها، مثل بريد إلكتروني معتمد يتم إنشاؤه على موقع الشركة، مع تزويد البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في نفس وقت الإخطار، وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات التي اتبعتها الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة، بما في ذلك ما يثبت إنشاء نظام الإخطار الموثق، ويجب على البورصة نشر البيانات المتعلقة بالعمليات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة بعد الجلسة التي تم خلالها التنفيذ وقبل بدء الجلسة التالية، وفقاً للبيانات المحدثة التي تتلقاها البورصة من الشركات.
وأكد أنه صدر أيضاً القرار رقم 181 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيز مستويات الاستقرار المالي بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن القرار ألزم الشركات الخاضعة للشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية: القيمة العادلة للسهم المشطوب يحددها مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة، مصحوباً بتقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر إغلاق للشهر السابق لتاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العامة للنظر في الشطب، ومتوسط أسعار إغلاق أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العامة للنظر في قرار الشطب، وذلك للشركات التي يتم تداول أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم التعامل. وأوضح أن الهيئة تهدف إلى تحديد فترة زمنية محددة للتصرف في الأسهم الموجودة في حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المدرجة، والتأكيد على حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت. كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح عن إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الإدارة متضمناً تقرير الإفصاح الخاص، مع مبررات الشطب الاختياري والدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية للشركة للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وسمح القرار بفتح حساب يسمى حساب الاسترداد للشركات بغرض الاستحواذ، وكذلك حساب الشطب للشركات المدرجة، ويكونان مؤقتين، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، باستثناء النسبة القصوى لأسهم الخزينة إلى إجمالي أسهم الشركة المصدرة. نوفر لكم عبر الموقع “حق النقض“تغطية ورصد متواصل على مدار 24 ساعة لأسعار الذهب وأسعار اللحوم وأسعار الدولار وأسعار اليورو وأسعار العملات وأخبار الرياضة وأخبار مصر والأخبار الاقتصادية وأخبار المحافظات والأخبار السياسية وأخبار الحوادث، كما يقدم فريقنا متابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري المصري ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى التغطية الحصرية لأخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
