أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية

أقام زوج دعوى عقوق ضد زوجته، ردًا على متابعتها له بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة أكتوبر، بعد 3 سنوات من الزواج، وهجرها له وحرمانه من رؤية طفله. وأكد الزوج: «أصرت زوجتي على نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة التي أمتلكها، ودفع إيجار شهري 27 ألف جنيه، فأعيش في عذاب بين مصاريف زوجتي وطفلي، وبين إيجار المنزل، وباقي المصاريف التي ألتزم بدفعها».

وتابع الزوج دعواه القضائية: «عندما اعترضت بعد 6 أشهر من الانتقال وطلبت منها العودة معي إلى شقتنا، غضبت ورفضت السماح لي برؤية ابني، وقذفتني، ورفعت دعوى طلاق ضدي، مدعية -سوء معاملتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت أنها تعرضت للإيذاء على يدي، بالإضافة إلى سبها وقذفها، ما دفعني إلى رفع دعوى قضائية ضدها لإثبات الضرر الذي سببته لي».

وأشار إلى أنه “بعد أن اندلعت الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، رفعت زوجتي دعوى قضائية ضدي بتهمة إهدار المال، واستمرت في الاعتداء علي، وتسببت لي في أضرار مادية ومعنوية، ومنذ 8 أشهر لم أتمكن من رؤية ابني، وأُلاحق بمصاريف مبالغ فيها، بالإضافة إلى دعاوى الحبس المرفوعة ضدي”.

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الصغار تقع على عاتق والدهم حتى يبلغوا السن القانونية لإعالة أنفسهم، بعد إثبات قدرته على دفع ما يحكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، ويُقبل في هذا الشأن التحقيقات الإدارية وشهادة الشهود.

يكون حكم النفقة واجب النفاذ، فإذا امتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذه دون سبب لمدة ثلاثة أشهر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات. وتتضمن المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى ما يثبت ثروة المتهم المالية.