بعد موافقة اللجنة الدستورية، مراحل إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان
بعد موافقة اللجنة الدستورية، مراحل إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، للانعقاد مرة أخرى في الجلسة الخامسة والأخيرة قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بقانون وبعد دعوة رئيس الجمهورية للجلسة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الجلسة المقبلة. لدى مجلس النواب أجندة تشريعية كبيرة خلال الجلسة الماضية، لكن نقطة البداية هي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشته وبدأت في إعداد التقرير لتقديمه إلى رئيس المجلس، ثم عرضه على الجلسة، مطلع أكتوبر المقبل. إعداد تقرير حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر بعد إعداد التقرير حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن يتم عرضه على رئيس مجلس النواب، وسيحدد مكتب المجلس موعد المناقشة، قبل الجلسة العامة بحضور كافة الأطراف المعنية. انتقادات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جدير بالذكر أن الساعات الأخيرة شهدت حالة من الانتقادات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة بعد بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي انتقدت فيه بعض المعارضين للتشريع المنتظر، وأبرزهم نقابة الصحفيين. مجلس النواب يفتح أبوابه لكافة الآراء حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بيانًا أكد فيه أنه لا يزال منفتحًا لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما أنها تهدف إلى إرساء منظومة عدالة فاعلة وتسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة. الهدف المشترك هو تحقيق العدالة وقال المجلس في بيان أول من أمس الخميس: إن الهدف المشترك يظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. اللجنة التشريعية توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال البيان: في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس النواب لإصلاح المنظومة التشريعية المصرية، والقيام بدورها الدستوري؛ اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها اليوم الأربعاء بشأن دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته لجنتها الفرعية، ووافقت عليه في صورته النهائية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في تحديث المنظومة القانونية. وأكدت اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة مهمة في تحديث المنظومة القانونية في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة سلطات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، بحيث أصبحت هي الجهة الأصلية في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقاً لأحكام المادة 198 من الدستور. كما يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الاعتقال والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي غير المشروع. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمخبرين والمتهمين والضحايا، وتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي إلى الإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو نتاج جهد عامين. وقال بيان المجلس: إن هذا المشروع هو نتاج عامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات دقيقة، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تعاوني، هدفه الأساسي إقامة نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويحافظ على استقرار المجتمع. واستجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعديد من التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين، فضلاً عن بعض المطالبات من الصحفيين. وتهدف التعديلات إلى ضبط ركيزة التنظيم القضائي. وأشار إلى أن اللجنة رأت أن كل هذه التعديلات جاءت لضبط أحكام مشروع القانون، وهو ركيزة التنظيم القضائي في القسم الجنائي. وأشاد مجلس النواب باللجنة الفرعية التي وضعت اللبنة الأولى في مشروع القانون، والتي عملت في ظل أحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية. وقال إن تشكيل اللجنة جاء بعد تشكيل نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين من الوزارات المعنية، مثل وزارات شؤون مجلس النواب والعدل والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة والهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين. وقال: إن هذا التشكيل المتنوع يعكس بوضوح أن ما جرى في اجتماعات اللجنة كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي. دور الحوار الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ناحية أخرى، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التماسك بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يتيح تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد التشريعات التي تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الراهنة. ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتحقق لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق فكرة الحوار الوطني حرصاً منه على إشراك كافة شرائح المجتمع في صياغة مستقبل الوطن، وإيماناً منه بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. وقد درس مجلس النواب توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وقد تم بالفعل تضمين عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن أبرزها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على أربعة أشهر في الجنح (بدلاً من ستة)، واثني عشر شهراً في الجنايات (بدلاً من ثمانية عشر شهراً)، وثمانية عشر شهراً في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلاً من عامين). كما تم تحديد مدة حبس المتهمين لدى محكمة النقض بما لا يزيد على سنتين، بعد أن لم تكن محددة في القانون الحالي، مشيراً إلى أن الطعن على قرارات الحبس الاحتياطي أصبح إلكترونياً، حيث تضمن مشروع القانون صيغاً شاملة للطعن على كافة الأوامر، بما فيها أوامر الحبس الاحتياطي، بالطرق التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والوسائل الإلكترونية (المواد 525 وما بعدها). وأكد إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، الذي منح محكمة النقض ومحكمة الإحالة، إذا صدر الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، الأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة 124 من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الشأن كما سبق بيانه، بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى سنتين. وأشار بيان مجلس النواب إلى أن طلبات التعويض يجب أن تقدم بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، وهو ما أكدت عليه المادة 524 من مشروع القانون، وشدد البيان على ضرورة أن يصدر أمر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من جهة تحقيق قضائية، بمناسبة وجود قضية منظورة تتطلب طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً خلال مدة معقولة؛ لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، كما ورد الاقتراح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون. تنظيم المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع مشروع القانون تنظيماً شاملاً للمنع من السفر والإدراج على قوائم المراقبة بتحديد الجهة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص على أن يكون هذا الأمر مسبباً ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لأمر تقتضيه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة. كما نظم آلية التظلم منه. ضوابط التقاضي الإلكتروني قال مجلس النواب: في الظروف الاستثنائية التي تستدعي تجديد حبس المتهم من داخل سجنه بالتقاضي الإلكتروني يجب إعطاء الأولوية لوجود المحامي مع المتهم في ذات المكان الذي يوجد فيه (أي في سجنه)، وقد أدرج المقترح في الفصل المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (مادة 525 وما بعدها) الذي نص صراحة على وجود المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد. التوصيات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية أشار المجلس إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، حيث اتضح للمجلس أن دمجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى غير قانون الإجراءات الجزائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بتوسيع إعلان الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعوق عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتتضمن هذه التوصية توفير التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازم لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتنفيذ هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونياً سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية عودة الشخص المحبوس احتياطياً إلى عمله بعد الإفراج عنه. مجلس النواب يستوعب كافة الآراء أكد مجلس النواب حرصه على استيعاب كافة الآراء، مدركاً أن القضايا التشريعية قد تكون لها جوانب متعددة، وقد تكون جميعها متوافقة مع أحكام الدستور. وفي هذا الإطار يعمل المجلس على مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأفضل بينها بما يحقق المصلحة العامة، ونقدم لكم من خلال الموقع الإلكتروني (حق النقض), تغطية ورصد مستمر على مدار الساعة لأسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصادية، أخبار المحافظات، أخبار سياسية، أخبار الحوادث، كما يقدم فريقنا متابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى البث الحصري لأخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
