نص التقرير البرلمانى حول مشروع قانون الضمان الاجتماعى

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب الخطة والموازنة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية تنظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي..

وجاء مشروع القانون لتنفيذ العديد من النصوص الدستورية، أبرزها نص المادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، مما يضمن له الحياة الكريمة في حال عدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته. في حالات عدم القدرة على العمل والشيخوخة والبطالة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بشأن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدات الاجتماعية المختلفة سواء للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (مدارس المجتمع)، التعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم. التكافل النقدي والكرامة وغيرها من الفئات.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وخلق المرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات الثروة والفقر، ومعدلات التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للفرد. الأسر الأكثر فقراً والأقل دخلاً، وضمان حقوق الفئات الأكثر رعاية، وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية. مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، واعتمدت نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياة الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة والصحة الإنجابية للمرأة، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بما في ذلك النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للسكان. الأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشاريع الصغيرة للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نوعية حياتها مؤشرات الحياة وكذلك تمكين المصري النساء، من خلال تعظيم قدراتهن. اقتصاد الأسرة، وشمولها المالي، وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها، والقضاء على الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لنفسه أو لغيره.

اليوم السابع ينشر نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون.