وزير التعليم يصدر كتابا دوريا ينظم صرف مقابل الحصص للمعلمين و50 جنيها للحصة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعميما رقم 3 بشأن تنظيم وتسهيل إجراءات صرف رسوم الدروس للعاملين بالساعة، وكذلك المعلمين الذين يؤدون دروسا تزيد عن الحصة القانونية المحددة لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسهيل إجراءات الصرف والحصول على مستحقاتهم المالية مقابل سداد المصروفات الدراسية في أسرع وقت ممكن، واستكمالاً للتعميم رقم 2 بتاريخ 8/12/2024م، بشأن إجراءات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

ونص التعميم على أن يتم ترتيب الاعتماد المالي من قبل الجهات المختصة بالوزارة، ومن ثم تحويل المستحقات الخاضعة لهذا التعميم والمشار إليها أعلاه إلى مديريات التربية المختصة، والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التربوية المختصة بشكل شهري وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.

كما نص التعميم على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم تنفيذه فعلياً سواء من قبل السادة الموظفين للعمل في الفصل أو السادة المعلمين الذين يقومون بتنفيذ حصص تزيد عن الحصة القانونية المحددة لهم في نهاية الشهر من قبل مشرفي المواد بالمدرسة.

وأكد التعميم على أن الجدول الفعلي للفصول المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد اعتماده من قبل مشرفي المواد في المدرسة، يجب عرضه على مديري المدارس لاعتماده بعلمهم ومسؤوليتهم بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه، كما يجب عرض الجدول الفعلي للفصول المشار إليها في هذا التعميم، بعد اعتماده من قبل مديري المدارس، على مديري الإدارات التعليمية المختصة، الذين يقومون بدورهم باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية في الدائرة لصرفه، على أن يتم صرف المستحقات شهرياً في نهاية كل شهر أو في اليوم العاشر من الشهر التالي على الأكثر.

وشدد التعميم على كافة الجهات المعنية والموظفين الذين تناولهم هذا التعميم الالتزام بتنفيذ كافة بنوده بدقة تجنبا للمساءلة القانونية.

يُشار إلى أنه تم تحديد قيمة السهم فوق الحصة القانونية للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق الحصة بـ 50 جنيهاً، كما تمت زيادة قيمة السهم للمعلمين خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للسهم.