برلمانى: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة اقتصاد مصر لامتصاص الصدمات

وقال الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تؤكد استمرار الحكومة في تبني الإصلاحات الاقتصادية القطاعية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بمزايا تنافسية، بما في ذلك القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز للتصنيع المستدام ولاعب رئيسي في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع المهم الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

وأضاف “أبو الفتوح” أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لاستعادة مجدها الحقيقي، وتضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، منها ترشيد الاستيراد وخفض الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج بتشجيع المصنعين المصريين وجذب المستثمرين العالميين، فضلا عن زيادة القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات، ومواصلة كافة المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ لتعظيم الاستفادة القصوى من هذه الصناعات لصالح الاقتصاد القومي.

وأشار السيناتور إلى أن الدولة تستهدف أيضًا التوسع في الصناعات الخضراء، حيث ستكون شرطًا أساسيًا لنفاذ المنتج المصري، خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى الموافقة الفورية على إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع بمساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في القطاع الصناعي بالأسعار الجارية بنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط ​​قيمة الصادرات المصرية إلى 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مشدداً على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع الصناعيين والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكونات المحلية في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالفرص الاستثمارية الـ152 التي تشكل وارداتها أهمية كبيرة نسبياً في قائمة الواردات، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها.