تعرف على اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

وتنص المادة 88 من قانون الاستثمار على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار” تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون من بين أعضائها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز تمثيل الدولة في جلساتها.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 89 على أن تتولى اللجنة التحقيق ودراسة المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقود الاستثمار، ولها في سبيل ذلك بموافقة الأطراف المتعاقدة إجراء التسوية اللازمة لمعالجة الخلل في تلك العقود، وتمديد الآجال أو المدد أو المواعيد المنصوص عليها فيها، كما تتولى عند الاقتضاء إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على النحو الذي يحقق التوازن التعاقدي قدر الإمكان ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة.

ترفع اللجنة تقريراً إلى مجلس الوزراء بما توصلت إليه من نتائج بشأن حالة التسوية مبينة فيه كافة عناصرها، وتكون هذه التسوية بعد إقرارها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.