عضو "اقتصادية النواب": الشراكات مع الدول يعزز خطة مصر للتحول لمركز صناعى

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك أهمية الصناعة في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية، خاصة على المستوى السياسي، ولذلك فإن خطة الدولة للنهوض بالصناعة، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات العربية لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 55%، تتطلب تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكا أساسيا في التنمية، والذي سيقود الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمار أن الدولة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل إلى 51% من إجمالي الاستثمارات لتنمية الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بدعم حقيقي للمستثمر الذي يريد اختيار سوق واعدة تكون المخاطر المالية فيها منخفضة، مع استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تحقيق هيكل إداري هدفه الأساسي إزالة المعوقات والبيروقراطية، مع تقديم التسهيلات خلال مرحلتي الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية، وهو أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر المربع في المناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة ري الأراضي الصناعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة تعد خطوة مهمة نحو التعافي من الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادنا الوطني، حيث إن عقد شراكات كبرى وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع دول مهمة بالمنطقة سيحقق انتعاشة قوية لقطاع الصناعة الذي يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، خاصة في ظل خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من المنتجات البترولية إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بمستهدف نحو 7.95 مليار دولار في العام المالي المقبل.

ودعا النائب حسن عمار إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، خاصة بعد إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وهي قناة رسمية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات الرسمية، مشددا أيضا على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنها قادرة على إنعاش الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العائدات على خزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتسهيلات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وهي السلاح الأهم لمكافحة البطالة.