خالى بالك.. نشر مقاطع فيديوهات الأفراح بهدف الترند والإساءة "جريمة".. برلمانى

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “العقوبة على جريمة تصوير ونشر الأعراس بغرض التريند والإهانة”، استعرض فيه الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته الشخصية، وسن 3 قوانين للعقوبة، أبرزها الجرائم الإلكترونية، وتجريم التصوير في مكان سواء عام أو خاص دون إذن، حيث ابتُلينا هذه الأيام بكارثة كبرى تمثلت في قيام مصوري الأعراس وغيرهم من المدعوين بقص ونشر مقاطع فيديو لفتيات راقصات من أهل العريس أو العروس على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون ما حدث أموراً غير منضبطة بالنسبة للآخرين، نتيجة مشاعر الفرح الغامر داخل قاعة الزفاف أو خارجها.

وقد يمتد هذا الضرر إلى تصوير العروس نفسها، وهو ما يعرف بالجرائم التي ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الذي نعيشه، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل هذه الأماكن التي يتم فيها التصوير عامة أم خاصة؟ وهل يجوز قانونياً التصوير فيها ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في واقع الأمر، للإنسان الحق في صورته الشخصية، وكثيراً ما ينتهك هذا الحق عندما تُلتقط صورته دون موافقته أو يوافق على التقاطها، فيقوم شخص آخر بنشرها أو بثها دون موافقته. ولا مشكلة إذا كانت الصورة قد التقطت في مكان خاص، حيث يعتبر فعل الالتقاط أو النشر جريمة وفقاً للمواد 309 مكرر من قانون العقوبات وما بعده، والتي تنص على أن من انتهك حرمة …

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته الشخصية، حيث أدت الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والاعتماد المتزايد عليها من قبل كافة الحكومات والأفراد إلى زيادة المخاطر المرتبطة باستخدامها، وخاصة خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال الاعتداء على بياناته الشخصية المثبتة أو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحق لأي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي ألا يطلع أحد على بياناته الشخصية مثل اسمه وصورته وعمله ومكان إقامته وحالته الاجتماعية، وألا يحفظ أحد أو يتداول بياناته إلا بإذنه أو موافقته الصريحة.

وهنا التفاصيل الكاملة:

انتبهوا.. نشر فيديوهات الأعراس للإساءة “جريمة”.. المشرع وضع حماية جنائية لحق الإنسان في صورته الشخصية.. وسن 3 قوانين للعقوبة.. وجريمة التصوير في مكان سواء عام أو خاص دون إذن